حکم دیوان عدالت اداری درباره «میثم لطیفی» قانونی است؟

به گزارش راهبرد معاصر. احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره حواشی انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و حکم دیوان عدالت اداری درباره غیر قانونی بودن انتصاب لطیفی گفت: احکام قضایی در این موارد فصل الخطاب است. حکم دیوان عدالت اداری درباره غیرقانونی بودن شروع به کار لطیفی به عنوان رییس سازمان اداری و استخدامی درست است.

وی در ادامه بیان کرد: محرز است دستگاهی که واجد قدرت تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان نسبت به رسیدگی به این پرونده بوده خود دیوان است و خود دیوان صلاحیت هیات عمومی را تایید کرده است پس در صلاحیت هیات عمومی بوده که حکم رئیس سازمان امور اداری و استخدامی را مورد بررسی قرار دهد.

ارکانی در ادامه با بیان اینکه لطیفی حق اعتراض به این حکم را دارد، اعتراض هم به حکم خود داشته است و رئیس قوه هم دستور بررسی حکم را داده است افزود: به هر حال آنچه مسلم است اساس رای دیوان عدالت اداری ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است. لطیفی از یک موسسه غیر دولتی مامور به موسسه دولتی مشمول قانون خدمات کشوری شده است، به همین دلیل این حکم صادر شده است.

وی با بیان اینکه دیوان حکم رئیس جمهور را ابطال نکرده است ادامه داد: هر گونه به کارگیری لطیفی برای ریاست سازمان امور ادری و استخدامی غیر قانونی بوده است. در حال حاضر حکم دیوان نافذ و لازم الجرا است و به دلیل اعتراض به دیوان ارجاع شده است و در صورتی که دیوان آن را تایید کند لازم الجرا خواهد بود مگر اینکه در آن تجدید نظر صورت بگیرد.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس گفت: اختیاری که قانون به رییس جمهور برای انتصاب معاون داده شده، درست است، ولی رئیس جمهور نمی‌تواند هر فردی را به عنوان معاون خود منصوب کند. طبق قانون مدیریت خدمات کشوری هر فردی می‌خواهد در هر دستگاهی خدمت کند باید شرایط لازم را داشته باشد.

ارکانی افزود: قانون یعنی آنچه که مجلس تصویب می‌کند و آن چیزی که هیات وزیران و یکی از قوا برای خود مصوبه‌ای دارد اصلا به عنوان قانون مورد قبول نیست.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: بر اساس قانون و ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری کارمندان موسسات غیر دولتی در دستگاه‌های دولتی ممنوع است، البته در این ماده قضات و اعضای هیات علمی مستثنی شده اند، اعضای هیات علمی دانشگاه‌های دولتی مشمول این قانون نمی‌شوند و فقط اعضای هیات علمی دانشگاه‌های دولتی می‌توانند از این حکم مستثنی شوند.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس گفت: لطیفی به عنوان هیات علمی دانشگاه امام صادق که یک موسسه غیر دولتی است نمی‌تواند در دولت مشغول به کار شود و در صورتی که بخواهد در ارگان‌های دولتی حضور داشته باشد باید از دانشگاه، اما صادق استعفا بدهد.

ارکانی گفت: ما سال هاست ما موارد مشابهه این امر رو به رو بوده ایم و همیشه این موارد با مخالفت سازمان امور اداری و استخدامی مواجه می‌شده ایم. حتی دیوان عدالت اداری هم تاکنون مبنا را این داشته که دانشگاه‌های عیر دولتی شامل این حکم نمی‌شوند.

این نماینده مجلس یازدهم در پاسخ به سوالی در این خصوص که معنی حرف شما این است که به جز ۳ میلیون کارمند دولت شخص دیگری نمی‌تواند در دولت مشغول به کار شود؟ گفت: بله نمی‌شود بیرون از ۳ میلیون کارمند دولت در پست‌های دولت استفاده کرد. آیا فرماندهان نیروی مسلح می‌توانند از بین مردم انتخاب شوند؟ آیا پزشکان می‌توانند از بین مردم و سایر اقشار تامین شوند؟ و آیا اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را می‌توان از بین بی سوادان انتخاب کرد؟ قطعا خیر. کسی که یک روز کارمند مجموعه دولتی نبوده، نمی‌تواند رئیس و مشاور در دولت شود.

ارکانی گفت: نمی‌توان بر خلاف عدالت و رویه یک نفر یک شبه به مدارج بالای علمی برسد فقط به این دلیل که کارمند دانشگاه امام صادق بوده است./ باشگاه خبرنگاران